قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1

قسمت اول - اهداف

ماده 1 - به منظور تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد: الف - منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست. ب - منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع بهم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده اي كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود. ج - منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پيوست). تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378)- محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت ‌هاي مربوط به سوخت ‌رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود. تبصره 3 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 2 - درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه گردد. كمك هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.