تبصره 6
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره 6- عوارض و ماليات
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - 1 - وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزايش دهد و در مورد مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر متر مكعب مازاد، سي و پنج درصد (35%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب شهرهاي داراي تنش آبي، روستايي و عشايري و شهرهاي زير 25.000 نفر و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي و آبرساني سيار اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (30%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و باقي مانده براي آبرساني شهري و روستايي بر اساس بحران و كمبود آب سالم بين استان ها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركت هاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها الزامي است. وزارت نيرو مكلف است از محل اعتبارات اين جزء تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت تصفيه، لوله كشي و انتقال آب شرب و كشاورزي از محل چاه هاي آب ژرف منطقه سيستان پس از مبادله موافقتنامه مابين سازمان برنامه و بودجه كشور و شركت هاي ذي ربط اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 2 - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت و شش هزار ميليارد (66.000.000.000.000) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاه هاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابجايي تير برق در معابر روستايي و شصت درصد (60%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد. 3 - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ دو هزار (2.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ بيست هزار (2۰,۰۰۰) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشتركان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركت هاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركت هاي مذكور، اخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. شركت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند 4 - در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 5/ 8/ 1399 حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰2 مبلغ يك ميليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به ميزان سالانه دويست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند. 5 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند، به مدارس و خوابگاههاي متأهلي كه حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خيّرين ساخته مي شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفيف براي حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر (كنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزايش جريان الكتريكي (آمپراژ) اعمال نمايند. 6 - در اجراي جزء (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيّرين مسكن ساز براي هر يك از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان فقط براي يك بار معافند.
ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - 1 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1400، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند، به استثناي مؤديان بزرگ بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضريب درآمد، قطعي نمايد. چنانچه پرونده هاي فوق الذكر تا پايان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعي نشده يا توسط سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار نگيرد، منطبق بر اظهارنامه تسليمي مؤدي قطعي تلقي مي گردد. درآمدهاي وصولي اين جزء به رديف درآمدي شماره 110516 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها و سهم وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واريز مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 2 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در مورد اشخاص موضوع بندهاي «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ي» و «ك» و فعاليت هاي قرآني موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم كه به علت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و يا دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد براي عملكرد سالهاي 1390 تا 1399 مشمول برخورداري از معافيت يا نرخ صفر مالياتي نشده اند، با دريافت اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك در سال 1402، نسبت به اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي براي مواردي كه ماليات هر سال از سالهاي مذكور آنها پرداخت نشده است، اقدام كند و كليه جريمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگي و غيرقابل بخشودگي) اشخاصي كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده اند را مورد بخشودگي قرار دهد. 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كليه بانك ها، مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، شهرداري ها، پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه با راه اندازي خدمات برخط (وب سرويس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور براي سال 1402 و سنوات قبل را در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر مسؤوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم مي شوند. سازمان امورمالياتي كشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههاي مشمول اين جزء به انضمام فهرست دستگاههاي اجرائي مستنكف را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - نرخ كارمزد و تعرفه شركت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. معادل يك در هزار ماليات و عوارض ارزش افزوده وصولي از طريق سامانه مؤديان به رديف درآمدي شماره 110519 واريز مي شود تا صرفاً براي پرداخت كارمزد و تعرفه ياد شده شركت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي براي ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور هزينه شود و مازاد آن با رعايت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي مسترد مي شود. هزينه كرد اين وجوه با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور امكان پذير مي باشد.
د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - در راستاي حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو(پلتفرم)هاي داخلي، تا پايان سال ۱۴۰۲ درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو(پلتفرم)هاي داخلي مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال 1401 فاقد پرونده مالياتي بوده اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود. همچنين عدم تسليم اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص ياد شده بابت كسب و كارهاي اينترنتي تا پايان سال 1400 موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - آن بخش از كالاها و خدمات شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي كه كالا و خدمات مورد نياز شركت هاي پيمانكاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تصويب شوراي اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/ 3/ 1400 مي باشند.
و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو - 1 - واردات خودروي آمبولانس در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر و بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني كشور و خيّرين بيمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي، معاف است. 2 - وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مجاز است در راستاي نگهداري راههاي كشور و تجهيزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پيشگيري، درصورت عدم امكان تأمين از طريق توليدات داخلي به تشخيص وزير راه و شهرسازي نسبت به واردات ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز راهداري با عمر كمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافيت حقوق ورودي اقدام نمايد.
ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 11/ 2/ 1401 و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويب نامه هيأت وزيران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد شده و از ابتداي سال 1402، نيم درصد (5/ 0%) به مأخذ ارزش صادراتي اين كالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده خواهد شد. ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند، همچنين ماليات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و نيز حقوق ورودي (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390) كليه ماشين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي اقدام نمايد. حقوق گمركي اين موارد پس از ابلاغ اين قانون به مأخذ يك درصد (1%) تعيين مي شود. كليه منابع حاصل از عوارض صادراتي موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره 110520، ماليات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به رديف درآمدي شماره 110518 و حقوق ورودي ماشين آلات، تجهيزات و قطعات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي به رديف درآمدي شماره 110418 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود. كليه منابع درآمدي رديف هاي شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد. دبيرخانه شورا موظف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. اخذ حقوق ورودي موضوع اين بند، نافي مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 نمي باشد. براي شركت هاي توليدي مشمول عوارض موضوع اين بند، در صورت سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه، با تأييد شوراي مذكور، تا سقف ميزان عوارض صادراتي معادل نيم درصد (5/ 0%) درصد ارزش صادراتي كليه مواد و محصولات خام و نيمه خام موضوع اين بند، اعتبار مالياتي لحاظ شده و بر اساس آيين نامه اي كه توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از سرجمع ماليات قطعي شده همان سال كسر مي گردد.
ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح - ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح(پروژه)هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء ( ۲) ماده ( ۳۸) و ماده ( ۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده منظور مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده ( ۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.
ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - 1 - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حسابهاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين جزء جاري مي باشد. 2 - كليه صاحبان حِرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و داروخانه ها و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. با مستنكفان از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21/ 7/ 1398 برخورد مي شود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش فصلي به مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
ی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعي - سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه كنندگان انواع بازيهاي خارجي مجاز قابل نصب در رايانه، تلفنهاي همراه و پيشانه بازي (كنسول) عوارضي معادل ده درصد (10%) قيمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصل در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بنياد ملي بازيهاي رايانه اي) و مراكز رقومي و مركز توليد و نشر ديجيتال انقلاب اسلامي (متنا) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف حمايت از توسعه بازيهاي توليد داخل و توسعه سواد رسانه اي (توسط صدا و سيما) با نسبت برابر شود.
ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك - وكلاي عضو مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند تمامي قراردادهاي مالي با موكلان خود را در سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي قوه قضائيه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات موضوع اين قراردادها را به صورت الكترونيكي دريافت و مفاصاحساب مالياتي آن را به صورت الكترونيكي در سراسر كشور صادر نمايد. عدم اجراي اين حكم از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي استنكاف از اجرا محسوب مي شود.
ل
نامعتبر / حذف‌شده در منبعل - به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده ( ۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتي، به حداكثر «صد برابر» ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم افزايش مي يابد .
م
نامعتبر / حذف‌شده در منبعم - در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال 1401 معادل هفت واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.
ن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعن - به منظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيت هاي مالياتي: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرّح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص كند. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد. 2 - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي محسوب مي شود. 3 - درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني و مؤسسات رسانه اي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كماكان از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود. 4 - معافيت هاي مالياتي تمام مؤسسات آموزشي و كمك آموزشي از جمله مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و انتشارات كمك آموزشي، با رعايت ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود. 5 - تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات، از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نمي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و گزارش اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.
س
نامعتبر / حذف‌شده در منبعس - انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از سي ميليارد (30.000.000.000) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان فروردين سال 1402 تعيين و اعلام مي گردد. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان، توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.
ع
نامعتبر / حذف‌شده در منبعع - 1 – زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و خانه هاي مجلل (لوكس) كه ارزش آنها بيش از دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال مالك املاك فوق بوده و افرادي كه فقط مالك يك باب منزل مسكوني هستند و در ده سال اخير تغيير مالكيت نداده اند از شمول اين حكم مستثني مي باشند. 2 – خانه هاي مجلل (لوكس) و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري ها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند. پنجاه درصد (50%) جريمه هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ ويلا اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي(مسؤول) با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3- وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول بر اساس ارزش به قيمت روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان مالياتي تعيين مي شود حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
ف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعفـ - دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27/ 0%) از كل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت هاي ورزش به ويژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي يابد: 1 - اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي گردد. 2 - پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. 3- از مجموع عوارض و ماليات نُه درصدي (9%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين بند كسر خواهد شد. دولت مكلف است يك پنجم از منابع اين بند را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايد. 4- اعتبار موضوع اين بند به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي و تصرف در آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ص
نامعتبر / حذف‌شده در منبعص - در راستاي تحقق ماده (۱۸) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت شرايط مذكور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت علاوه بر اعمال معافيت مذكور به ازاي فرزند سوم و بيشتر كه از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.
ق
نامعتبر / حذف‌شده در منبعق - عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت خريد كالاها و خدمات كليه طرح(پروژه)هاي زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و سازمان بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجرا مي شود، با درخواست سازمان بسيج سازندگي و پس از تأييد ذي حسابي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ارائه اسناد و مدارك مثبته و با رعايت مفاد ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مسترد مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ر
نامعتبر / حذف‌شده در منبعر - سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي مكلفند در راستاي ايجاد اشتغال محرومان و نيازمندان بومي و به منظور زدودن فقر، يك درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود كالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت سه ماهه از طريق رديف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است اين مبالغ را به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتيب به رديف اعتباري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور واريز نمايد
ش
نامعتبر / حذف‌شده در منبعش - درآمد پيش بيني شده براي رديف 110402 (حقوق ورودي خودرو) مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال افزايش و در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ميزان وصولي جهت تهيه و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص و به طرح شماره 1502017001 بنياد مسكن انقلاب اسلامي اضافه مي گردد.
ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - به منظورتعيين تكليف ساختمان ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها طرح و منجر به صدور رأي قطعي گرديده است: 1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي باشد و استانداردهاي لازم در آن رعايت نگرديده و استحكام بناي آن توسط شهرداري تأييد نگردد و يا تجاوز به معابر شهر و يا املاك مجاور و يا پيش آمدگي داشته باشد و يا تغيير كاربري باغات و فضاي سبز صورت گرفته باشد، حكم صادره توسط كميسيون لازم الاجرا است. 2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (كه بر اساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه مي گردد) جريمه بر مبناي هر مترمربع، به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون ماليات هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع با تأييد شهردار، با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد درصدي (100%) عوارض و جريمه تا تاريخ 30/ 9/ 1402 مجدداً به حكم اوليه بازخواهد گشت. 3- پس از واريز عوارض نقدي به حساب شهرداري ها، حكم قلع و قمع صادرشده توسط كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها، كان لم يكن تلقي مي گردد. 4- شهرداري ها موظفند كليه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومي در آن شهرهزينه نموده و گزارش جزئيات درآمدي و هزينه كرد آن را به صورت ماهانه به وزارت كشور اعلام نمايند . 5- واريز عوارض صدور پروانه در اين بند، مشمول هيچ گونه تخفيفاتي نخواهد بود. وزارت كشور مكلف است هر دو ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد شهرداري هاي كشور و ميزان انطباق اقدامات اجرائي با مفاد اين بند را به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ث
نامعتبر / حذف‌شده در منبعث - ۱- دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها) كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده در سقف مذكور در بند «ط» تبصره (5) اين قانون با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( 5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه دراجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت هاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي ه بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است. ۲- به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند. ۱-۲- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقيمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (صرفاً بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پايان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي مذكور را با بدهي هاي بخشهاي ديگر تسويه كند. 2-3- به دولت اجازه داده مي شود مطالبات شركت هاي واگذار شده براساس قانون اجراي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.
خ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعخ - هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي با اولويت انعكاس ظرفيت ها و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم كه با هماهنگي و تأييد سازمان صدا و سيما جهت پخش در شبكه هاي ملي، استاني و بين المللي آن سازمان صورت مي گيرد به-صورت صد درصد (100%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد شود.
ذ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعذ - درآمد ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي اموال در اختيار ولي فقيه مندرج در رديف شماره 210200 جدول شماره (5) اين قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد ميليارد (4.400.000.000.000) ريال افزايش مي يابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به رديف 108200 جدول شماره (7) اين قانون بابت غذا و پوشاك زندانيان واريز مي شود.
ض
نامعتبر / حذف‌شده در منبعض - دستگاههاي اجرائي تأمين كننده خدمات عمومي ازجمله وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، ميزان و مبالغ بخشودگي، معافيت ها و تخفيف هاي اعطائي به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل انشعابات، هزينه هاي مستمر، مصرفي و بهره برداري را هر سه ماه يك بار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ضمن انعكاس مبالغ ياد شده در گزارش عملكرد مالي دولت، گزارش نهائي را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ظ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعظ (الحاقي 05ˏ04ˏ1402)– در سال 1402 واردات داروهاي ضروري و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فاقد مشابه توليد داخل باشند، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي واردات گندم، برنج، دانه هاي روغني، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبيا و ماش)، قند، شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چاي و همچنين قند و شكر توليد داخل به يك درصد (1%) تقليل مي يابد