تبصره 11
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره ۱۱- مسكن و حمل و نقل
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - مـيزان مـاليات طرح (پـروژه)هاي مـسكن مهـر بـابت هـر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه)هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3٫000٫000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه)ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.
ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - براي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمين زيرساخت هاي لازم در اين مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و كلانتري، روشنايي معابر، ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني، زيرساخت هاي بهداشتي، زير ساخت تأمين آب و برق و ساير تأسيسات شهري مورد نياز در چهارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعداد هاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهري و زيست محيطي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلانشهرها، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم اين مناطق را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار نفر به بالا مكلفند با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و با استفاده از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهاي دستگاه هاي ذي ربط و با شرايط رقابتي، نسبت به نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي واريز كنند تا به نسبت هاي تعيين شده توزيع گردد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - هر يك از شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، پنجاه درصد (50%) سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا سقف ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار براي تكميل و يا احداث طرح هاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخش هاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - در اجراي ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 27/ 11/ 1380و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، دولت مكلف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاه هاي اجرائي گردد. ضوابط اجرائي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد.
هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به: 1- فروش املاك مازاد خود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي اقدام و درآمد حاصله را پس از واريز به خزانه با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت استان محل وقوع املاك كنند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است. 2- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تهاتر املاك مازاد خود بر پايه قيمت كارشناسي با پيمانكاران بابت بدهي هاي قطعي حسابرسي شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومي) مورد تأييد سامانه ستاد اقدام كنند. 3- درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول، اراضي و املاك شركت هاي دولتي، مشروط به مصرف آن در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي پيشران و اولويت دار (كه فهرست آن ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد)، مشمول ماليات و سود ويژه سهم دولت نخواهد بود. 4- مصرف درآمدهاي حاصل از اين بند در موضوعات هزينه اي ممنوع است. 5- فروش و تهاتر املاك مشمول اين تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 6- آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد خود در حوزه فروش و مولدسازي دارايي ها كه از هر طريق قانوني صورت مي پذيرد را در موضوعاتي اعم از فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، مستندسازي و تثبيت مالكيت، ارزش افزايي، ارزشيابي، فروش، روش واگذاري، ميزان عوايد حاصله و محل هزينه كرد عوايد به تفكيك دستگاهي و استاني، هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ...
و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي حسابرسي شده خود به شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، يا بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي نسبت به مبادله/ تهاتر اراضي به قيمت كارشناسي (با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن) و املاك در اختيار را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي و در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول) با همكاري وزارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است.
ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي اماكن نظامي و امنيتي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي) مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات مكاني و توصيفي از جمله سازمان نقشه برداري، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها و شركت ملي پست مكلفند اطلاعات توصيفي يا مكاني مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند. ساير دستگاه هايي كه برابر دستورالعملي كه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي رسد از شمول اين حكم مستثني هستند. 1- پرداخت اعتبارات طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1402 و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذي حسابان دستگاه هاي اجرائي مكلف به رعايت اين حكم بوده و عدم اجراي آن به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي تلقي مي گردد.
ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح - به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1402 يك قطعه زمين يا واحد مسكوني به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - وزارت راه و شهرسازي موظف است در صورت ايجاد شهر جديد و يا توسعه شهرها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين زمين براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
ی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعي - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، حسب ضرورت زمين ها و املاك در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن در حريم و محدوده هر يك از شهرها را به موضوع بازآفريني بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهرها اختصاص دهد.
ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك - وزارت راه و شهرسازي مجاز است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، اخذ عوارض در كليه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الكترونيكي عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند. منابع حاصل براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
ل
نامعتبر / حذف‌شده در منبعل - به منظور افزايش بهره وري دستگاه هاي اجرائي و افزايش رضايت مندي ارباب رجوع، به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود بر اساس ضوابط و استاندار[استاندارد] هاي موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تهاتر يا فروش اموال غيرمنقول خود نسبت به تجميع ساختمان هاي پراكنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام كنند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
م
نامعتبر / حذف‌شده در منبعم - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، اراضي در مالكيت خود را در سكونتگاه هاي غيررسمي كه قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح هاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداري مي باشد، به مالكان اعياني واگذار نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
ن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعن - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به نوسازي و ساخت منازل سازماني نيروهاي مسلح با اولويت فرماندهي انتظامي از طريق تسهيلات بانكي و حمايت دولت در تأمين زمين مناسب و بكارگيري منابع داخلي شركت هاي تابعه اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي موضوع اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
س
نامعتبر / حذف‌شده در منبعس - وزارت راه و شهرسازي مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تأييد آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، كلانتري، پايگاه و حوزه هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگي ورزشي بسيج در طرح هاي مسكن مهر، مسكن ملي و طرح هاي بازآفريني شهري در مناطق كم برخوردار را به صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي ذي نفع قرار دهد.
ع
نامعتبر / حذف‌شده در منبعع - در راستاي اجراي تبصره (8) ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه دستگاه هاي اجرائي و خدمات رسان مكلفند محل سكونت اشخاص حقيقي را صرفاً از سامانه ملي املاك و اسكان كشور استعلام نمايند.
ف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعفـ - در اجراي قانون جهش توليد مسكن به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، بيست و پنج درصد (25%) از توليد و ساخت طرح اقدام ملي مسكن را توسط اتاق تعاون ايران از طريق تعاوني هاي مسكن سراسر كشور اجرائي نمايد.
ص
نامعتبر / حذف‌شده در منبعص - در راستاي اجراي ماده (3) قانون جهش توليد مسكن و بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه)هاي تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي طرح هاي حمايتي تأمين مسكن، نسبت به تهاتر اراضي خود با بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري ها، استانداري ها(از طريق سازمان ذي ربط)، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بر اساس قيمت كارشناسي و به صورت ترك تشريفات اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
ق
نامعتبر / حذف‌شده در منبعق - به منظور شفاف سازي هزينه فرصت املاك و مستغلات دولتي و مديريت اموال دولت، دولت مكلف است براي املاك و مستغلات ملكي دولتي در اختيار هر دستگاه اجرائي بر اساس اطلاعات ثبت شده املاك در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعي منتشر نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ر
نامعتبر / حذف‌شده در منبعر - در مواردي كه دستگاه اجرائي (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي) اموال و دارايي منقول و غيرمنقول خود را در قبال اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) واگذار مي كنند دستگاه هاي اجرائي مذكور مجاز به انتقال اسناد مالكيت دارايي هاي مزبور به قرارگاه مي باشند
ش
نامعتبر / حذف‌شده در منبعش - دولت مجاز است نسبت به واگذاري ساختمان هاي مازاد سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي در استان ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نمايد.
ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در راستاي اجراي قانون جهش توليد مسكن و به منظور اجراي طرح (پروژه )هاي حمايتي مسكن از جمله طرح نهضت ملي، بخشي از اراضي تحت تملك و طبق قانون در اختيار خود را براي مشاركت با سازندگان، بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و شركت هاي زيرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم الشركه خود از واحدهاي مسكوني و يا منابع حاصل از آن را با اولويت دهك هاي پايين درآمدي طبق قانون به ايشان اختصاص داده و يا در قالب اجاره به شرط تمليك واگذار و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد
ث
نامعتبر / حذف‌شده در منبعث - جهت تشويق ساكنان بافت فرسوده به مشاركت در نوسازي محله هاي فرسوده و حاشيه اي، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در فرايند كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده و حاشيه اي با واحدهاي نوسازي يا اراضي تحت مالكيت خود تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي مذكور اعمال نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
خ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعخ - دولت به ميزان پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل وجوه حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي نيمه تمام با هدف تقويت تأمين اجتماعي نسبت به پرداخت سهم حق بيمه كارفرما براي بيمه ملوانان و صيادان داراي كارت فعال در سواحل جنوبي و شمال كشور در صورت پرداخت هفت درصد (7%) حق بيمه شاغل از سوي ملوانان و صيادان، به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از ابتداي سال 1402 نسبت به برقراري بيمه اشخاص مذكور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد
ذ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعذ - دستگاه هاي اجرائي داراي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي در حوزه وزارت راه و شهرسازي مجازند ده درصد (10%) از كل تخصيص اعتبارات ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور را تا سقف اعتبار هر يك از طرح هاي ذيل رديف آن دستگاه ملي با اجازه بالاترين مقام اجرائي جابجا نمايند.