تبصره 7
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات حسابرسي شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.
ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - درسال 1402 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 براي كالاهاي اساسي و دارو و شيرخشك مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. فهرست اين موارد با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - به منظور ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت مندي مردم، تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي داراي رديف در اين قانون، مكلفند ضمن ارائه كليه خدمات خود از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهينه سازي فرايندها، حداقل بيست درصد (20%) خدمات خود را تا پايان دي سال 1402 به صورت هوشمند به گونه اي ارائه نمايند كه تمام مراحل درخواست تا دريافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انساني و بدون اخذ هرگونه مدرك از متقاضي خدمت با استفاده كامل از داده و اطلاعات ملي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند تا پايان آذرماه 1402 كليه استعلاماتي كه توسط ساير دستگاهها از آنها انجام مي شود را به صورت برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات در اختيار دستگاه متقاضي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهينه سازي فرايندها، نحوه برخط سازي استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند گزارش پيشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و ميزان پوشش مجوزهاي كسب و كار صادر شده از سوي دستگاههاي اجرائي به انضمام تحقق استعلامات برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههاي داراي تأخير از اجراي برنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - به منظور بهره گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطلاعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مكان هاي مورد نياز، ابنيه و زيرساختهاي مازاد خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت)ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند
هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - دولت موظف است سهم پانزده درصدي (15%) حقوق دولتي معادن را هر سه ماه يك بار به خزانه معين استان واريز نمايد و با اولويت شهرستاني كه معدن در آن قرار دارد پس از كسر سهم جزء (6) بند «الف» تبصره (18) اين قانون جهت توسعه زيرساخت هاي آن و رفع آسيب هاي محيط زيستي اختصاص دهد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377، هزينه و گزارش آن را همزمان به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين در جهت اجراي جزء (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع پرداخت يك درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح آسيب هاي وارد شده به منابع طبيعي و عوارض محيط زيستي) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 3/ 4/ 1386 استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (16) اين قانون براي خريد خودرو داخلي اقدام مي گردد. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي دولتي و نهادها و سازمان هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند مكلفند حداقل يك درصد (1%) و حداكثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول 1، 4 و 6) يا تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به منظور تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زير ساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) در دستگاه خود اختصاص دهند
ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح - هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركت هاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - حقوق ورودي رويه تجاري واردات گوشي هاي تلفن همراه خارجي بالاي ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعيين مي گردد، واردات گوشي در ساير رويه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دريافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف درآمدي 110410 واريز كند تا صرف حمايت از توسعه زيرساخت هاي صنعت ريز(ميكرو)الكترونيك گردد. واردات اين كالاها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، نيز مشمول اين حكم مي شود. مسؤوليت تقسيم كار نهادي وظايف و راهبري تحقق اين بند بر عهده كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال) دولت قرار دارد.
ی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعي - در ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.
ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مذكور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.
ل
نامعتبر / حذف‌شده در منبعل - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند
م
نامعتبر / حذف‌شده در منبعم - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده ( ۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود. فهرست واحدهاي فراوري مواد معدني تا پايان فروردين سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي كشور ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي كشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
ن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعن - رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند. فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط نيز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات اين شورا بدون حق رأي حضور مي يابند.
س
نامعتبر / حذف‌شده در منبعس - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1402 به منظور توسعه شبكه تار (فيبر) نوري منازل و كسب و كارها حسابي تحت عنوان «حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري»، با منبع اوليه ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (حق الامتياز و حق السهم دولت از درآمدهاي كاروران ارتباطي، موضوع قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 19/ 8/ 1392) و ساير منابع قانوني مربوط ايجاد نمايد. منابع اين حساب صرف توسعه شبكه تار (فيبر) نوري كشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتني بر تار (فيبر) نوري اماكن اداري، تجاري و مسكوني كشور به شبكه ملي اطلاعات مي گردد. مانده منابع اين حساب قابل انتقال به سال بعد است. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند مشتمل بر ميزان منابع و مصارف و تعداد اماكن تحت پوشش و متصل از طريق تار (فيبر) نوري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ع
نامعتبر / حذف‌شده در منبعع - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند، در چهارچوب ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، كليه مقدمات لازم اعم از راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل هاي لازم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به نهادهاي مالي كارگزاري (فاكتورينگ) (موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني) در شوراي پول و اعتبار را به منظور اجرائي شدن تأمين مالي كارگزاري (فاكتورينگ) تا سقف ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه (تحت مديريت سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع تبصره (1) ماده (3) آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي مصوب 16/ 7/ 1399) و همچنين طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد براي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و تا سقف هشتصدهزار ميليارد (800.000.000.000.000) ريال براي نهادهاي عمومي، منابع داخلي شركت هاي دولتي، بانك ها و ساير مشمولان در تبصره (4) ماده (3) آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي (تحت مديريت سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) وزارت امور اقتصادي و دارايي) فراهم نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعفـ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي قرارداد استخراج سنگ آهن از معادني كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) و يا شركت هاي تابعه است، موظفند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به مأخذ پنج درصد(5%) ميانگين وزني قيمت فروش داخلي و صادراتي شمش فولاد خوزستان به ازاي هر تن كلوخه توليدي از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند. در خصوص آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) كه حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري (ايميدرو) در قرارداد، از طريق ساز و كار مزايده تعيين شده است، حكم اين بند مجري نمي باشد. نحوه تعيين ميانگين وزني قيمت فروش داخلي و صادراتي شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملي كه ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي شود، مشخص مي گردد.
ص
نامعتبر / حذف‌شده در منبعص - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي، تنظيم بازار، كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا و سوانح جاده اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي (كاربري بين شهري) و وزارت كشور (از طريق سازمان ذي ربط) (كاربري شهري)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع كشنده، كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ون مورد نياز وفق قوانين و مقررات موجود با عمر كمتر از پنج سال اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر لزوم تأمين قطعات، خدمات پس از فروش و معاينه فني تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گزارش عملكرد اين بند شامل تعداد و نوع خودروهاي وارداتي و دستگاههاي بهره بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود
ق
نامعتبر / حذف‌شده در منبعق - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهيز گمركات استان هاي مرزي (با اولويت استان سيستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسي پرتونگاري (ايكس ري) اقدام نمايد
ر
نامعتبر / حذف‌شده در منبعر - به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اجازه داده مي شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ويژه سهم دولت (پنجاه درصد (50%) سود ابرازي) و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده خود را به حساب دولتي تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمايه گذاري در طرح هاي نيمه تمام زيربنايي و زيرساختي و اكتشافي و ايمني در بخش معدن و صنايع معدني و احياء و توسعه معادن كوچك مقياس و اتمام طرح هاي نيمه تمام در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم شود.
ش
نامعتبر / حذف‌شده در منبعش - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با استفاده از ابزارهاي نظارتي اعم از نقشه برداري، استفاده از پهپاد (پرنده هدايت پذير از دور) تصاوير ماهواره اي، قپان(باسكول)هاي هوشمند، سامانه هاي الكترونيكي نظارت دقيق بر ميزان استخراج معادن كشور را فراهم و از معادن بازديدهاي دوره اي به عمل آورد.
ث
نامعتبر / حذف‌شده در منبعث – به منظور تنظيم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاك ملي خودروهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد
ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبكه جاده اي ناشي از بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، شوراي معادن استان موظف است بيست و پنج درصد (25%) از وصولي حقوق دولتي سهم معادن استان ها را از طريق اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي همان استان براي نگهداري و بهسازي محورهاي جاده اي با اولويت جاده هاي مورد استفاده معادن اختصاص دهد. به منظور جلوگيري از تخريب جاده هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در خروجي واحد توليدي نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمايند، تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهاي توليدي معادن و شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري حمل و نقل جاده اي استان مي باشد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي مرمت شبكه جاده اي و بهسازي محورهاي منتهي به معادن را به تفكيك استان به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.