تبصره 1
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره ۱- نفت و روابط مالي آن با دولت/ صندوق توسعه ملي
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود.
ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي ها شش ميليون و سي و هشت هزار و هفتاد و پنج ميليارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ريال كه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف شماره 210101، ميعانات گازي مندرج در رديف ۲۱۰۱۰5، خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (3%) سهم مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ و خوراك تحويلي به پتروشيمي ها مندرج در رديف 210106 جدول شماره (۵) اين قانون تعيين مي شود. صادرات فراورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد.
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي ها در سال ۱۴۰2 كمتر از سقف مقرر در بند «ب» اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به تأمين ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. دولت مكلف است گزارش ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.
د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (۵/ %۱۴) شركت مذكور تا ميزان چهل هزار ميليارد (4۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان، شرق هرمزگان و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني سردسير و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شركت مذكور موظف به گازرساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه دهد.
هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - به شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فراورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و سي ميليون (230٫000٫000) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.
و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است ما به التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فراورده هاي نفتي دريافتي خريداري شده از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال.سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد.
ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - دوره بازپرداخت مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت ملي نفت ايران، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز به مدت يك سال با رعايت موازين شرعي و قوانين و مقررات، افزايش مي يابد.
ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح - به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط نسبت به اخذ دو و نيم درصد (5/ 2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز و از محل رديف ذي ربط مندرج ذيل سرفصل 530000 جدول شماره (9) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال 1399 الزامي است.
ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - وزارت نفت مكلف است به ميزان ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال از منابع داخلي شركتهاي تابعه را با هدايت و نظارت معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و نيرو در فرايند قابليت سازي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف و ساير فناوري هاي آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقي كه عمليات مذكور در آنها به صورت آزمايشي آغاز شده است (سيستان)) وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ساير دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد گزارش نظارتي و عملكردي خود را به كميسيون هاي مذكور ارائه نمايند
ی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعي - دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» اين تبصره براي اجراي موارد زير به شرح جدول شماره (21) و اجزاي آن اقدام كند: 1– به منظور تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي معادل مبلغ سه ميليارد (3,000,000,000) يورو نفت خام و ميعانات گازي به ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص دهد. به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت نفت در سقف مبلغ ياد شده سهميه نفت خام و ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي وابسته و تابعه خود كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فراورده هاي ناشي از اجراي اين بند صرفاً جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. 2– به منظور تكميل و اتمام و بهره برداري پالايشگاه مهر خليج فارس و تأمين فراورده هاي مورد نياز معادل مبلغ پانصد ميليون (500,000,000) يورو در قالب تسهيلات ارزي به دستگاه اجرائي مربوط، نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. دستگاه اجرائي مزبور متعهد مي شود ظرف سه سال از زمان تكميل پالايشگاه كه بيشتر از يك سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهيلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شركت ملي نفت ايران، به صورت نقدي (ارزي) يا تحويل فراورده با دولت تسويه حساب نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5/ 14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضرورت تأييد صلاحيت صادر‌كنندگان نفت خام و ميعانات گازي صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحويل منابع ارزي حاصل طبق نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين گردش وجوه ارزي و ريالي مربوط نزد بانك مركزي و خزانه داري كل كشور با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك (جایگزین 1402/07/18)– در سال 1402 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد ( 000 /000 /000 /000 /200 ) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرارداده به ميزان آن به صورت ماهانه از ابتداي سال 1402 مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) با پنجاه درصد ( 50% ) قيمت بها بازار ( بورس ) در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. درصورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريور ماه 1403 مي باشد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد: 1 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402)– وزارت راه و شهرسازي ( براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي،معابر و محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي ) چهل و نه درصد ( 49% ) 2 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402)– بنياد مسكن انقلاب اسلامي ( براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح ( پروژه ) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها ) بيست درصد ( 20% ) 3 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402)– وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ) پنج درصد ( 5% ) 4(الحاقي 18ˏ07ˏ1402)– وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط ( براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط ) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد ( 50% ) از سهيمه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (%50) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند. 5(الحاقي 18ˏ07ˏ1402)– بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل: شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد ( 2% ) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران 6 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402)– وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) به قير يا خاكپوش ( مالچ ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد ( 20% ) وزني محاسبه شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند تا هفتاد درصد ( 70 % ) آسفالت روستاها را به صورت تهاتري انجام دهد. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از ابلاغ اين قانون رأساَ نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركتهاي قيرساز اقدام و پس از تخصيص وزارت راه و شهرسازي با شركتهاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات عمران و انرژي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است برحسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را درخصوص عمل به موقع دستگاهها به ويژه مسئوولان ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به تعهداتشان به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفين را براي پيگرد به قوه قضائيه معرفي كند.
ل
نامعتبر / حذف‌شده در منبعل – به منظور تكميل زنجيره نفت و گاز و ارزش آفريني بيشتر به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط نسبت به سرمايه گذاري مشترك با بخش غير‌دولتي در پتروپالايشگاهها از محل منابع داخلي (حداكثر در سقف بيست درصد (20%))، تأمين مالي خارجي (فاينانس) جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت اقدام نمايد. انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ ۱۳۸6، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذكور در قالب بازار سرمايه ظرف يك سال پس از بهره برداري است. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش مصوبات شوراي اقتصاد در اين خصوص را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
م
نامعتبر / حذف‌شده در منبعم - در راستاي افزايش توليد نفت و گاز كشور و رفع موانع سرمايه گذاري، عوايد حاصل و اصل قراردادهاي شركتهاي ذي صلاح اكتشاف و توليد ايراني با شركت ملي نفت ايران به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها و همچنين وثيقه و تضمين مورد نياز در بازار سرمايه قابل پذيرش است. اموال و دارايي هايي كه توسط سرمايه گذار عامل توليد ايجاد شده است در صورت پيش بيني در قرارداد در مالكيت سرمايه گذار قرار مي گيرد. شيوه نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي گردد.
ن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعن - وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط خود اقدامات زير را به عمل آورد: 1- به ازاي هدررفت هر مترمكعب گاز مشعل (فلر) ناشي از فعاليت كليه واحدهاي عملياتي شركتهاي تابعه، از جمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پالايش و فراوري گاز، معادل پنج هزار (5.000) ريال از محل منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور موضوع بند «س» اين تبصره واريز نمايد. 2- به ازاي هر مترمكعب هدررفت گازطبيعي در شبكه سراسري ناشي از تلفات شبكه و گازهاي محاسبه نشده در زنجيره انتقال و توزيع گاز طبيعي بيش از حد مجاز، چهار درصد (4%) نسبت به گاز تزريقي به خطوط انتقال، عوارضي به ميزان پانصد (500) ريال از منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور موضوع بند «س» اين تبصره پرداخت نمايد. مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال صرفاً جهت سرمايه گذاري در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي، به ميزان هفتاد درصد (70%) صرف هزينه جايگزيني بخاري و آبگرمكن هاي با بهره وري (راندمان) بالا (رتبه «بي» برچسب انرژي و بيشتر) با اولويت مناطق سردسير و با اولويت دهكهاي كم برخوردار و به ميزان سي درصد (30%) صرف سرمايه گذاري براي اجراي طرح افزايش كارايي موتورخانه هاي موجود در كشور مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن وتجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. س – به منظور تسهيل تأمين مالي و اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه سازي مصرف انرژي، به دولت اجازه داده مي شود از طريق وزارت نفت «حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور» ايجاد كند: 1- منبع اوليه حساب مذكور مبلغ سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال مي باشد كه از طريق منابع داخلي شركتهاي سودده تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، به نسبت سرمايه تا ده درصد (10%) منابع سرمايه اي آنها تأمين مي گردد. همچنين جهت پايداري منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از صرفه جويي انرژي در هريك از طرح(پروژه)هاي مصوب شوراي اقتصاد در حوزه بهينه سازي انرژي مبتني بر ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 به اين حساب واريز مي شود. 2- استفاده از منابع حساب مذكور صرفاً جهت اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه سازي مصرف انرژي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط در قالب وجوه اداره شده و نيز ارائه تضمين به سرمايه گذاران طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي و همچنين خريد گواهي هاي صرفه جويي و ظرفيت منتشر شده در بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست مجاز است و مانده حساب در پايان سال، قابل انتقال به سال بعد مي باشد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي ،كشاورزي، آب ، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
س
نامعتبر / حذف‌شده در منبعس – به منظور تسهيل تأمين مالي و اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه سازي مصرف انرژي، به دولت اجازه داده مي شود از طريق وزارت نفت «حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور» ايجاد كند: 1- منبع اوليه حساب مذكور مبلغ سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال مي باشد كه از طريق منابع داخلي شركتهاي سودده تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، به نسبت سرمايه تا ده درصد (10%) منابع سرمايه اي آنها تأمين مي گردد. همچنين جهت پايداري منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از صرفه جويي انرژي در هريك از طرح(پروژه)هاي مصوب شوراي اقتصاد در حوزه بهينه سازي انرژي مبتني بر ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 به اين حساب واريز مي شود. 2- استفاده از منابع حساب مذكور صرفاً جهت اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه سازي مصرف انرژي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط در قالب وجوه اداره شده و نيز ارائه تضمين به سرمايه گذاران طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي و همچنين خريد گواهي هاي صرفه جويي و ظرفيت منتشر شده در بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست مجاز است و مانده حساب در پايان سال، قابل انتقال به سال بعد مي باشد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي ،كشاورزي، آب ، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
ع
نامعتبر / حذف‌شده در منبعع - وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط خود و از محل منابع داخلي شركتهاي مذكور، نسبت به سرمايه گذاري جهت افزايش ظرفيت ذخيره سازي گاز كشور و نصب و جايگزيني شمارشگرهاي هوشمند جرمي حرارتي گاز طبيعي حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد.
ف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعفـ - وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال براي طراحي، تأمين قطعات و تجهيزات و پياده سازي سامانه (سيستم) اندازه گيري و رصد لحظه اي و برخط منابع نفت و گاز و ميعانات گازي و نيز در طول زنجيره توليد و تأمين انرژي كشور از مخزن تا تحويل فراورده اختصاص دهد
ص
نامعتبر / حذف‌شده در منبعص - دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گازي ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» را ايجاد و با رعايت قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388 حداقل شصت درصد (60%) از اين منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به اين حساب واريز كند. وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با استفاده از ساز و كار تسهيلات تلفيقي (با استفاده از منابع ريالي خود و بانكها) و تركيبي (با استفاده از منابع ريالي و ارزي) با بانكها و يا سرمايه گذاري مستقيم، صرفاً به تأمين مالي در طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي و يا بخش خصوصي داخلي اختصاص دهد : 1 - اكتشاف و يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز و يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك با همسايگان به ويژه فشارافزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي 2 - افزايش ظرفيت توليد و جداسازي محصولات فرعي گازي مذكور در جزء (۱) اين بند به منظور افزايش منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت 3 – جمع آوري، بازيافت، استحصال و فراورش گازهاي مشعل با اولويت پارس جنوبي و مسجد سليمان 4 - مشاركت كشور در طرحهاي منطقه اي و بين المللي توليد و انتقال حاملهاي انرژي به منظور افزايش سهم ايران در بازارهاي انرژي به ويژه تجارت گاز و افزايش درآمد ارزي كشور 5 - احداث و نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اساسي مورد نياز براي توليد، ذخيره سازي، انتقال و صادرات نفت و گاز و نيز تكميل زنجيره ارزش صنايع پايين دستي 6 - مشاركت در اجراي طرحهاي مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گازطبيعي كشور موضوع «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» مندرج در بند الحاقي (2) اين تبصره استفاده از اين منابع براي هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذكر و از جمله براي اعتبارات هزينه اي و نيز تملك دارايي هاي سرمايه اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عوايد حاصل از سرمايه گذاري ها، پس از پرداخت مطالبات شركاي احتمالي طرحها، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هزينه مي شود. به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا ابتداي ارديبهشت سال ۱۴۰۲ تشكيل مي شود. وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات اين كارگروه و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ق
نامعتبر / حذف‌شده در منبعق – وزارتخانه هاي كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور)، راه و شهرسازي و نيرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پيشنهادي سرمايه گذاري در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري و برق دار نمودن چاههاي كشاورزي بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را جهت تصويب و نهائي سازي به شوراي اقتصاد، هركدام به ميزان حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال ارائه نمايند. وزارت نفت مكلف به همكاري در اين خصوص است. سرمايه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه هاي مذكور مجازند تا با استفاده از ظرفيت ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/ 2/ 1398، براي تأمين مالي اجراي طرحهاي بهينه سازي با استفاده از ظرفيت كارگزاري (فاكتورينگ) نسبت به صدور اوراق مالي مطابق ضوابط و مقررات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و با رعايت موازين شرعي اقدام نمايند. وزارتخانه هاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، عمران، ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ر
نامعتبر / حذف‌شده در منبعر - وزارت نفت مكلف است تخفيف پنج درصدي (5%) خوراك نفت خام موضوع جزء (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 را صرفاً با رعايت شرايط زير به شركتهاي پالايش نفت اختصاص دهد: 1 - اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شركت پالايش نفت به حساب اندوخته قانوني مخصوص طرح(پروژه)هاي كيفي سازي با اولويت كاهش نفت كوره در مجمع عمومي 2 - تأييد پيشرفت فيزيكي طرح (پروژه) توسط شركت مشاور منتخب وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق برنامه زمان بندي مورد تأييد وزارت نفت براي دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفيف خوراك 3 - در صورت عدم مطابقت پيشرفت فيزيكي واقعي توسط شركت مشاور منتخب با برنامه زمان بندي مورد تأييد وزارت نفت، تخفيف خوراك مورد نظر به صورت نسبتي از «پيشرفت فيزيكي واقعي به پيشرفت فيزيكي برنامه اي» اعمال مي گردد. وزارت نفت مكلف است گزارش نحوه اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - وزارت نفت مكلف است به ميزان ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال از منابع داخلي شركتهاي تابعه را با هدايت و نظارت معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و نيرو در فرايند قابليت سازي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف و ساير فناوري هاي آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقي كه عمليات مذكور در آنها به صورت آزمايشي آغاز شده است (سيستان)) وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ساير دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد گزارش نظارتي و عملكردي خود را به كميسيون هاي مذكور ارائه نمايند.