تبصره 2
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره ۲ - شركتهاي دولتي و واگذاري آنها
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال 1402 مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - ۱ - كليه مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و شركتها و يا سازمان هاي توسعه اي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارند و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي به صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها به صورت هر چهارماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فقط در حد استفاده از بودجه عمومي با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول اين حكم مي گردند. ۲ - دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت به صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر، كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارند، با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. 34- مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورتهاي مالي سالانه اقدام نمايند.
د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد – 1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و «شركتهاي تابعه و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي» اقدامات زير انجام مي پذيرد: 1 - 1 - مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند مشتمل بر اهداف كمي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبتهاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط به تصويب برسانند. 1 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود. 1 – 3 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تير سال 1402 تهيه و ابلاغ مي شود. تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهر سال 1402 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود. 1 – 4 - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت سال ۱۴۰2 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي اين قانون و لايحه بودجه سال 1403 كل كشور قرار گيرد. 1 – 5 - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت. 2 - هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفان، منابع حاصل از اين گونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد. 3 - اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي مي باشد. 4 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به اخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره/ هيأت عامل نسبت به موارد اعلامي مي باشند. 5 - شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي باشند، موظفند؛ خالص آثار كمي ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهر سال 1402 با بررسي گزارش هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهي هاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد. 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريور سال 1402 در اجراي بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و گزارش آن را به هيأت وزيران ارائه نمايد. در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز است اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ذي ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از شمول اين حكم مستثني است. 7 - دولت مكلف است در راستاي بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند كه طي سه سال متوالي زيان ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شركت مي باشد، تا پايان شهريور سال 1402 اقدام نمايد. رؤساي مجامع عمومي مكلفند يك ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و اخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند. 8 - شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذر سال 1402 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره/ هيأت‌عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسابرسي عملياتي شده اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي باشند. مجامع عمومي مكلفند نسبت به گزارش هاي فوق تصميم گيري نمايند. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.
هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - به منظور تشويق سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخشهاي توليدي و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي در سال 1402 ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) مشمول نرخ صفر مالياتي است.
و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو - به شركتها و سازمان هاي توسعه اي دولت اجازه داده مي شود با تأييد وزير مربوط تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را براي حمايت از سرمايه گذاري در برنامه هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح(پروژه)هاي توسعه اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده، كمكهاي فني و اعتباري و پرداخت ما به التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر سازوكار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب قرارداد عامليت، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال به حساب شركت يا سازمان ذي ربط حسب مورد واريز مي گردد.
ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - بانكهاي دولتي موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رئيس مجمع عمومي اقدام نمايند. منابع حاصله به سرجمع سرمايه بانكها افزوده مي گردد و به اين بانكها اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران در طرحهاي مهم و راهبردي كشور، سرمايه گذاري نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند مشتمل بر فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، ارزشيابي، فروش، ميزان عوايد حاصله و ميزان افزايش سرمايه هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي باشد
ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح – به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بهابازار(بورس)هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بهابازار(بورس)هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهائي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.
ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 مكلفند تا پايان خرداد سال 1402 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي خود منعكس و به روزرساني كند. رديف ۱۳۰۱۰۸ به اين بند اختصاص دارد. 1 - كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 30/ 6/ 1401 و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شركتهاي موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات طرحهاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرحهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيش بيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين جزء حداكثر تا انتهاي شهريور سال ۱۴۰۲ بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلي) در طرحهاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع اين جزء خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 2 - شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه نامه جزء (4) بند «الف» تبصره (۲۰) اين قانون، حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت سال ۱۴۰2 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در لايحه بودجه سال ۱۴۰3 كل كشور قرار گيرد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دسترسي لازم را به صورت برخط براي اخذ گزارش هاي لازم به سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور دهد و گزارش عملكرد اين جزء را تا پايان خرداد سال 1402 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي و حسب مورد به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 3 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به‌عنوان عضو هيأت مديره/ هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت‌عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰2 با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران برساند. تمامي شركتهاي دولتي موضوع اين بند موظفند با رعايت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. مفاد اين بند در خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر اساس نظر دولت تعيين مي گردد، نيز جاري است. 4 - عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و معاونان آنان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 و همچنين مديران اعضاي هيأت مديره و كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته و تابعه مؤسسات عمومي غيردولتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته و تابعه اين شركتها و شركتهاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند. اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده اند حق دريافت هيچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.
ی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعي - هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت اخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.
ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك - 1 - ديوان محاسبات كشور مكلف است نسبت به راه اندازي پايگاه جامع مالي و گردآوري اطلاعات مالي و بودجه اي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور) با مشاركت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايد. 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (كدينگ) استاندارد نظام آمارهاي مالي دولت به منظور گزارشگري مالي و تفريغ بودجه دستگاههاي اجرائي براي ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي عمومي و همچنين اعمال نظارت عملياتي (دستگاههاي اجرائي فرعي) متناسب با سامانه (سيستم) بهاي تمام شده و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به منظور ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي عملياتي بر اساس دستورالعمل مشتركي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و توسط ديوان محاسبات كشور ابلاغ مي گردد، اقدام نمايد. 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور يكپارچه سازي نرم افزار حسابداري واحد در سطح كشور (موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) با همكاري ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، چهارچوب هاي ارائه گزارشهاي مالي به واحدهاي گزارشگر را تهيه و ابلاغ نمايد. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور نسبت به تهيه و ابلاغ نظام نظارت مالي و عملياتي متناسب با بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اصلاح ساختار نظام مديريت مالي و گزارشگري مالي اقدام نمايد.
ل
نامعتبر / حذف‌شده در منبعل - تأسيس سازمان توسعه اي يا تبديل شركتهاي دولتي به سازمان هاي توسعه اي صرفاً با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاههاي اجرائي ذي ربط، ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، كليه سازمان هايي كه تا پيش از ابلاغ اين قانون به عنوان سازمان توسعه اي تعيين شده اند را از جهت انطباق با «فعاليت هاي توسعه اي»، بازنگري و تعيين تكليف نموده و فهرست اصلاحي سازمان هاي توسعه اي را جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
م
نامعتبر / حذف‌شده در منبعم - به دولت اجازه داده مي شود از محل واگذاري بيست درصد (20%) سهام و سهم الشركه خود در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان از محل رديف 310501 جهت تكميل عمليات اجرائي طرح توسعه و احياي كشاورزي خوزستان و ايلام به شماره طبقه بندي 1306012024 هزينه نمايد.
ن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعن - دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در سقف رديف درآمدي 310500 نسبت به واگذاري سهام عدالت به كليه جاماندگان مشمول دريافت اين سهام، اقدام و گزارش اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
س
نامعتبر / حذف‌شده در منبعس - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه بندي و درج نام آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه در چهارچوب آيين نامه موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در گروههاي (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثناي موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهاي اخذشده از مقام معظم رهبري، در يكي از گروههاي (۱) و (۲) اقدام نمايد. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذكور از طبقه بندي گروههاي (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ايشان مجاز مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون فهرست طبقه بندي هاي يادشده را به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند.
ع
ع - دولت مكلف است بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده (63) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي 30/ 2/ 1397 با رعايت جزء (2) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501 مصارف مذكور در جزء (2) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند و گزارش اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد.
ف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعفـ - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود، نسبت به فروش اموال غيرمنقول مازاد از طريق مزايده عمومي با رعايت تشريفات قانوني اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأييد رئيس قوه قضائيه، جهت احداث، خريد ساختمان، تكميل و بهره برداري از طرح(پروژه)هاي نيمه تمام، تعمير و تجهيز موارد ضروري اختصاص مي يابد. گزارش عملكرد اين بند توسط آن قوه هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود