ن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعن - به منظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيت هاي مالياتي: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرّح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص كند. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد. 2 - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي محسوب مي شود. 3 - درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني و مؤسسات رسانه اي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كماكان از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود. 4 - معافيت هاي مالياتي تمام مؤسسات آموزشي و كمك آموزشي از جمله مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و انتشارات كمك آموزشي، با رعايت ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود. 5 - تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات، از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نمي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و گزارش اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.