هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به: 1- فروش املاك مازاد خود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي اقدام و درآمد حاصله را پس از واريز به خزانه با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت استان محل وقوع املاك كنند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است. 2- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تهاتر املاك مازاد خود بر پايه قيمت كارشناسي با پيمانكاران بابت بدهي هاي قطعي حسابرسي شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومي) مورد تأييد سامانه ستاد اقدام كنند. 3- درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول، اراضي و املاك شركت هاي دولتي، مشروط به مصرف آن در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي پيشران و اولويت دار (كه فهرست آن ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد)، مشمول ماليات و سود ويژه سهم دولت نخواهد بود. 4- مصرف درآمدهاي حاصل از اين بند در موضوعات هزينه اي ممنوع است. 5- فروش و تهاتر املاك مشمول اين تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 6- آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد خود در حوزه فروش و مولدسازي دارايي ها كه از هر طريق قانوني صورت مي پذيرد را در موضوعاتي اعم از فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، مستندسازي و تثبيت مالكيت، ارزش افزايي، ارزشيابي، فروش، روش واگذاري، ميزان عوايد حاصله و محل هزينه كرد عوايد به تفكيك دستگاهي و استاني، هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ...