س - در اجراي ماده (10) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاي بازدهي نيروگاهها و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت نفت مكلف است از ابتداي سال 1402 از طريق شركتهاي ذي ربط خود، گاز طبيعي و سوخت مايع تحويلي به نيروگاههاي توليد برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزني بهاي صادراتي و وارداتي اين حامل ها در هر ماه شمسي محاسبه و صد درصد (100%) منابع ريالي حاصل از افزايش قيمت اين حامل ها معاف از ماليات و عوارض را براي همان نيروگاه توليد برق به عنوان يارانه ارتقاي فناوري و بازدهي منظور و اعمال حساب نمايد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000103568 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.