الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - منابع مالي: 1- مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت وصولي تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 2- باقيمانده مبلغ مندرج در رديفهاي (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سالهاي 1400 و 1401 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور كه به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون ساز و كار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1402 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد. 3- بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 4- منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 5- مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب سال 1396 كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 6- پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «هـ» تبصره (7) اين قانون از حقوق دولتي معادن كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي استان هاي مربوط واريز مي شود. 7- منابع مالي حاصل از مازاد تحقق درآمدهاي استاني كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت مربوط واريز مي شود. 8- مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه منابع بانكي آن مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد. 9- معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق يافته ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سقف رديف مندرج در جدول شماره (5) كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود.