از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ی · قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ی

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ي - دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» اين تبصره براي اجراي موارد زير به شرح جدول شماره (21) و اجزاي آن اقدام كند: 1– به منظور تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي معادل مبلغ سه ميليارد (3,000,000,000) يورو نفت خام و ميعانات گازي به ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص دهد. به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت نفت در سقف مبلغ ياد شده سهميه نفت خام و ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي وابسته و تابعه خود كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فراورده هاي ناشي از اجراي اين بند صرفاً جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. 2– به منظور تكميل و اتمام و بهره برداري پالايشگاه مهر خليج فارس و تأمين فراورده هاي مورد نياز معادل مبلغ پانصد ميليون (500,000,000) يورو در قالب تسهيلات ارزي به دستگاه اجرائي مربوط، نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. دستگاه اجرائي مزبور متعهد مي شود ظرف سه سال از زمان تكميل پالايشگاه كه بيشتر از يك سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهيلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شركت ملي نفت ايران، به صورت نقدي (ارزي) يا تحويل فراورده با دولت تسويه حساب نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5/ 14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي ‌شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضرورت تأييد صلاحيت صادر‌كنندگان نفت خام و ميعانات گازي صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحويل منابع ارزي حاصل طبق نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين گردش وجوه ارزي و ريالي مربوط نزد بانك مركزي و خزانه داري كل كشور با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000138413
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی