از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ج · قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ج

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ج - ۱ - كليه مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و ‌شركتها و يا سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ‌ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارند و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي ‌به‌ صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع‌ رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها ‌به ‌صورت هر چهارماه ‌يك‌ بار به كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي فقط در حد استفاده از بودجه عمومي ‌با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول اين حكم مي گردند. ۲ - دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت ‌به‌ صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر، كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارند، با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام ‌طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. 34- مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورتهاي مالي سالانه اقدام نمايند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000138441
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی