ز - بانكهاي دولتي موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رئيس مجمع عمومي اقدام نمايند. منابع حاصله به سرجمع سرمايه بانكها افزوده مي گردد و به اين بانكها اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران در طرحهاي مهم و راهبردي كشور، سرمايه گذاري نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند مشتمل بر فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، ارزشيابي، فروش، ميزان عوايد حاصله و ميزان افزايش سرمايه هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي باشد
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000138445 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.