ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك - 1 - ديوان محاسبات كشور مكلف است نسبت به راه اندازي پايگاه جامع مالي و گردآوري اطلاعات مالي و بودجه اي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور) با مشاركت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايد. 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (كدينگ) استاندارد نظام آمارهاي مالي دولت به منظور گزارشگري مالي و تفريغ بودجه دستگاههاي اجرائي براي ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي عمومي و همچنين اعمال نظارت عملياتي (دستگاههاي اجرائي فرعي) متناسب با سامانه (سيستم) بهاي تمام شده و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به منظور ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي عملياتي بر اساس دستورالعمل مشتركي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و توسط ديوان محاسبات كشور ابلاغ مي گردد، اقدام نمايد. 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور يكپارچه سازي نرم افزار حسابداري واحد در سطح كشور (موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) با همكاري ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، چهارچوب هاي ارائه گزارشهاي مالي به واحدهاي گزارشگر را تهيه و ابلاغ نمايد. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور نسبت به تهيه و ابلاغ نظام نظارت مالي و عملياتي متناسب با بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اصلاح ساختار نظام مديريت مالي و گزارشگري مالي اقدام نمايد.