از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

الف · قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

الف

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

الف - به وزارتخانه‌ ها و ساير دستگاههاي ‌‌اجرائي و شهرداري ‌ها اجازه داده مي ‌شود با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي ‌‌و خصوصي با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 نسبت به اجرا، تكميل و بهره ‌برداري از ‌طرح(پروژه)‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي با بخش خصوصي و غيردولتي، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف ‌تأمين منابع براي مشاركت در اين طرح(پروژه‌‌)ها كند. 1 - تعيين قيمت تكليفي و تعرفه گذاري براي محصول طرح (پروژه) با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحيه مربوط به آن امكان پذير است. 2 - سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح (پروژه) را تضمين مي ‌نمايد. 3 - طرحهاي موضوع اين تبصره مشمول اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 مي ‌باشد. 4 - سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور موظف است روشها و شرايط قراردادي، كليه مقررات تضامين طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چهار‌چوب ‌هاي نظارتي متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پايگاه «بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه‌ گذاري زيرساختي» منتشر كند. هرگونه تغيير و تفسير مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور نيز، فقط در‌ صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابل مشاهده و پيگيري بعدي باشد. 5 - به دستگاه ‌‌اجرائي اجازه داده مي ‌شود با رعايت قوانين و مقررات و قانون برگزاري مناقصات بابت رد ديون قطعي و مسجل در سقف منابع بودجه عمومي ‌به دستگاه اجرائي، طرح (پروژه) نيمه ‌تمام را به شرط اخذ تضامين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. اخذ تأييديه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور در ‌خصوص مطالبات فوق ‌الذكر الزامي ‌‌است. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر سه ماه يك ‌بار فهرست طرح(پروژه)هاي واگذارشده را به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000138552
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی