در سال ۱۴02 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:
الف - به شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند تا براي طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، به مصرف برسانند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000138554 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86 متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.