ع
نامعتبر / حذف‌شده در منبعع - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند، در چهارچوب ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، كليه مقدمات لازم اعم از راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل هاي لازم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به نهادهاي مالي كارگزاري (فاكتورينگ) (موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني) در شوراي پول و اعتبار را به منظور اجرائي شدن تأمين مالي كارگزاري (فاكتورينگ) تا سقف ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه (تحت مديريت سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع تبصره (1) ماده (3) آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي مصوب 16/ 7/ 1399) و همچنين طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد براي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و تا سقف هشتصدهزار ميليارد (800.000.000.000.000) ريال براي نهادهاي عمومي، منابع داخلي شركت هاي دولتي، بانك ها و ساير مشمولان در تبصره (4) ماده (3) آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي (تحت مديريت سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) وزارت امور اقتصادي و دارايي) فراهم نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.