ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند براي شمارشگر(كنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها و براي چاه هاي مجاز داراي شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذيربط 530000 جدول شماره (9) اين قانون به برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. در خصوص چاه هاي غيرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاه ها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر متر مكعب حداكثر مبلغ سه هزار (3.000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر متر مكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (6.000) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو تعيين مي شود دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود را صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كنند. شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند، از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرح هاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگرهاي حجمي و هوشمند آب كشاورزي مجاز اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزارت نيرو مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاه ها دريافت كنند. صد درصد (100%) اقساط وصولي براي اجراي طرح هاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد. وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.