ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب -1- به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر، جريمه هاي غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا ده هزار ميليارد (10.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. به منظور كمك به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و كاهش آسيب هاي اجتماعي مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از اين جزء به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند اختصاص مي يابد. ۲- صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركت هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آن ها اقدام شود. 3- به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آن ها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف است ده درصد (10%) از منابع رديف هاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه اي ذي ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم اجزاي (۱) و (۲) اين بند است.