الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - دولت مكلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) معادل بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (1.870.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون، جدول توزيع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه بر مبناي سند ملي مديريت بحران كشور، برنامه ملي و استاني كاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه با رويكرد كاهش خطر حوادث و سوانح، آسيب پذيري ها و ايجاد آمادگي، پاسخ، بازتواني و بازسازي در مقابله با بحران تنظيم شده است را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارت بر هزينه كرد اجزاي جدول فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب - به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنين بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يكساله) يا تضمين از سوي دولت اقدام نمايد. اختصاص حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع اوراق اسلامي خريداري شده توسط بانك كشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت، بلامانع است.