ج - بانكهاي دولتي مجازند در سال 1402 معادل پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايند. منابع حاصل به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانكهاي ناشر محسوب مي شود. سهميه هريك از بانكهاي دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي بانكهاي دولتي مسؤول حُسن اجراي اين بند مي باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088133&ty=qh&pid=txs5000139101
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 63893812ad558612b30e77511f41b915ac5106cd0000cdb4c3ff39df75777b86
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.