ی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعي - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از خرداد سال 1402 گزارش كليه پرداخت هاي صورت گرفته از محلهاي بودجه عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك رديفهاي مصوب در جداول شماره هاي (6 ،7، 8، 9و10) و پيوست شماره (1) اين قانون به صورت برخط (آنلاين) و در موارد استثناء حداكثر ظرف هفت روز كاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد تا در اختيار نمايندگان قرار گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه در سال 1402 تفاوت درصد تخصيص هر يك از رديفهاي جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان) حداكثر بيست درصد (20%) و رديفهاي متفرقه جدول شماره (9) (به استثناي رديفهاي درآمد هزينه) و جدول شماره (10) حداكثر سي درصد (30%) باشد. تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است. در مواردي كه در اين قانون درصد تخصيص تصريح شده باشد، رعايت محدوديت هاي اين بند الزامي نيست، همچنين در موارد ضروري تا پنج درصد(5%) از اعتبارات هزينه اي براي مصارف آن و تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي مصارف آن، به سقف هاي ياد شده قابل افزايش است. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروري مذكور و درصد تخصيص مربوط به آن را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد