تبصره 5
تبصره 5 در سال 1400 اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:
بند الف
الف - 1 - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند. 2 - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا سقف دويست و هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /270) ريال اوراق مالي - اسلامي از طريق بانك كشاورزي و ساير بانكهاي عامل منتشر و براي طرحهاي مهم كشاورزي و امنيت غذايي از جمله اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نوين، اجراي طرحهاي آبخيزداري، آبخوان داري و حفاظت خاك، طرحهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها، اجراي طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن، بازسازي و مرمت قنوات، تكميل طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي آن، توليد واكسن جديد دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ لاين آرين، اجراي طرح توسعه شبكه هواشناسي كشور، تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و نوسازي ايستگاههاي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اجراي طرح نوسازي باغات نخيلات و مركبات كشور، طرح توسعه اشتغال در شيلات و آبزي پروري، تكميل طرح پانصد و پنجاه هزار هكتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار هكتاري دشت سيستان، اجراي طرحهاي فناوري هاي نوين در علوم آب (يونيزاسيون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (كنتور) روي چاههاي كشاورزي، توسعه شبكه هاي آب سنجي وزارت نيرو، علاج بخشي خليج ها و سدها، تكميل شبكه آب و فاضلاب اهواز و طرح يكپارچه سازي اراضي و پايش سلامت خاك، اجراي طرح توليد بذر، كود، سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري، توسعه و ماشيني كردن (مكانيزاسيون) كشاورزي و تقويت كشتهاي گلخانه اي و آب و هوا كشت، مهار آبهاي مرزي ( سامانه گرمسيري و سردسيري) آبخيزداري، مبارزه و مهار ريزگردها، توليد واكسن دامي، بذر و نهاده هاي كشاورزي، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين، كشت يكپارچه، جاده هاي بين مزارع و اشتغال روستايي هزينه نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق بر عهده شركتهاي مذكور مي باشد.
بند ب
ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون از جمله طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /655) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
بند د
د - اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.
بند هـ
هـ - شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است. تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد. شهرداري ها مجازند با تضمين صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري در سقف اين بند با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايند. ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از اوراق مالي اسلامي اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تا بيست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقي بر عهده شهرداري هاست.
بند و
و - دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي تا مبلغ پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.
بند ح
ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1400 تا معادل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر مي كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
بند ط
ط - وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر مي كنند، تا به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو و همچنين طرحهاي افزايش بهره وري (راندمان) نيروگاهي وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين مي شود.
بند ی
ي - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.
بند ک
ك - 1 - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نماينده از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (بدون حق رأي) بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود. 2 - اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. 3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين خود به استناد اين قانون منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج، توافق بازپرداخت) در راستاي سياست گذاري پولي خود و همچنين درآمد و هزينه هاي ناشي از اجراي عمليات بازار باز اختيار كامل دارد. 5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد. 6 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.
بند خ
خ - به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت از محل رديف 310111 براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آلات آتش نشاني منتشر كند تا از محل رديف 83 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف نمايد.
بند ض
ض - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) مجاز است تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي – اسلامي بر اساس توافقنامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كند منتشر نمايد. بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي و بانكهاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مبني بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمين اوراق مزبور قبول كند.
بند ر
ر - «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود. ش - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون اقدام مي كند.
بند ل
ل - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده ( ۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.
بند م
م - به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (كنترل) بلندمدت نقدينگي، مهار (كنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را توثيق به اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت نمايد. بدهي ايجاد شده بابت ساماندهي بانكها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتباري تكليفي با مصوبه شوراي پول و اعتبار از شمول اين بند مستثني است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري در توثيق اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت نزد بانك مركزي است.
بند ع
ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد. تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از منابع اين بند جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان كشور (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) به مصرف مي رسد.
بند ف
ف - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1400، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است.
بند ص
ص - به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
بند ق
ق - بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اجراي عمليات بازار باز را به كميته جزء (1) بند (ك) ارائه نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ضمن تعيين فهرست معامله گران اوليه مجاز نسبت به پياده سازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج به نحوي كه حداقل سي درصد (30 %) از اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معامله گران اوليه مجاز به فروش برسد، اقدام كند.
بند ذ
ذ - به منظور تأمين منابع لازم جهت بهسازي روستاها و تهيه، اجراء و بازنگري طرحهاي هادي روستايي به دولت اجازه داده مي شود به ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از طريق انتشار، فروش و واگذاري اسناد خزانه اسلامي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد. اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين استان ها تقسيم مي شود. شوراي برنامه ريزي هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان هاي استان توزيع كند. منابع اين بند پس از واريز به رديف 310114 از محل رديف 85 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.
بند غ
غ - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي انجام طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي منتشر نمايد. منابع اين بند پس از واريز به رديف 310115 از محل رديف 86 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.