بند ز
ز - در سال 1400 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از محل جزء (2) بند (ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي (وكيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيمي ها قرار داده و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد: 1 - چهل و هشت درصد (48 %) براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي صنعتي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيار وزارت راه و شهرسازي 2 - بيست درصد (20 %) براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 3 - هفده درصد (17 %) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور (سازمان ذي ربط آن) 4 - شش درصد (6 %) براي مصرف پايگاهها، پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي سپاه. 5 - شش درصد (6 %) براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور). 6 - سه درصد (3 %) براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاكپوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور). دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد. گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.