خ
خ - در سال 1400 واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي شوند: 1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير: 1 – 1 - نسبت به مازاد يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يك در هزا 1 – 2 - نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال تا دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال دو در هزار 1 – 3 - نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال تا چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال سه در هزار 1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تا ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال چهار در هزار 1 – 5 - نسبت به مازاد ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به بالا پنج در هزار در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني و باغ ويلا يك مستغل، محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد. 2 - موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند: 2 – 1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت 2 – 2 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در سال تملك 3 - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.