تبصره 5
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره ۵ - تأمين مالي داخلي از محل اوراق مالي اسلامي در سال ۱۴۰۱ اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:
بند الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - شركتهاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند. سهم هريك از شركتها در آيين نامه اوراق مالي اسلامي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. شركت بازآفريني شهري ايران براي انجام طرحهاي خود از جمله تهيه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، بافت هاي تاريخي و ناكارآمد شهري، ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي و شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد براي اجراي طرحهاي قطار حومه اي و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي تكميل مصلاي تهران در استفاده از منابع اين بند در اولويت هستند.
بند ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /860) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ( ۵) اين قانون واريز و اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره ( ۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار كند. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ( ۸) و ( ۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و اوراق اين بند با رعايت ماده ( ۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 / ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود. مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال از محل منابع اين بند براي پرداخت مطالبات پيمانكاران راههاي روستايي و پيمانكاران بهسازي معابر روستايي و خريد تانكرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران اختصاص مي يابد.
بند ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.
بند د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و زير ساخت هاي شهري، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافت هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود با تأييد وزارت كشور تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /120) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري از مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تا سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال به نسبت پنجاه درصد (% ۵۰) دولت و پنجاه درصد (% ۵۰) شهرداري ها است. بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از اوراق موضوع اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) اختصاص مي يابد. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.
بند هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - ۱ - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كارگروهي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود. ۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. ۳ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم ( ۴۴) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد. ۴ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.
بند و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين مي گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.
بند ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - ۱ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت مدارس روستاهاي فاقد مدرسه يا داراي مدرسه كانكسي و عشاير (با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين اوراق بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده به مصرف مي رسد. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ( ۵) اين قانون واريز مي گردد. ۲ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد. ۳ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت آب و راه روستايي و عشايري، احياي قنوات، اجراي طرحهاي هادي روستايي با اولويت روستاهايي كه فاقد راه احداثي و غير آسفالته است و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد . اين اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد. مراجع ذي ربط مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ اين قانون واريز مي گردد. 4(الحاقي 14ˏ10ˏ1401)- براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.