تبصره 4
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره ۴ - مشاركت با بخش غيردولتي براي اجراي طرحها
بند الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (نيمه تمام، آماده بهره برداري و جديد) از قبيل طرح (پروژه) هاي شبكه ملي اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح (پروژه)هايي كند كه بخش غير دولتي در آنها مشاركت مي نمايند. در اين راستا : ... 4 - اصل و فرع سرمايه گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذكور مشمول ماليات با نرخ صفر خواهد بود. ...
بند ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي و مسجل دستگاههاي اجرائي به طلبكاران همان دستگاه اجرائي در سقف اعتبار رديف مربوطه، طرح (پروژه) هاي نيمه تمام را به شرط أخذ تضمين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص ديون فوق الذكر الزامي است. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط ظرف يك ماه پس از پيشنهاد دستگاه اجرائي به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداكثر سي درصد ( ۳۰%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در هر فصل تعيين مي شود.
بند د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از طرح (پروژه) هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راههاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) مشاركت نمايند.
بند هـ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهـ - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد. ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح (پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.
بند و
نامعتبر / حذف‌شده در منبعو - به منظور توسعه روشها و الگوهاي تأمين مالي و استفاده از ابزارهاي مالي، جلب سرمايه هاي بخش غيردولتي و اهرم سازي منابع عمومي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه و طرح (پروژه)هاي پيشران، كارگروهي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه اجرائي ذي ربط (حسب مورد) و نمايندگان صندوق توسعه ملي، شوراي هماهنگي بانكها و كانون بانكها تشكيل مي شود. اين كارگروه موظف است با رعايت موازين شرعي و قانوني نسبت به طراحي و پيشنهاد روشها و ابزارهاي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي ياد شده به شوراي اقتصاد اقدام نمايد. پيشنهادات كارگروه مزبور با تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي فوق لازم الرعايه است.
بند ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسريع در تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال سهم هر يك از بانك ها و وزارتخانه ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را صادر و به بانك هاي عامل و وزارتخانه هاي ذي نفع ابلاغ نمايند. پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكهاي عامل مكلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارتخانه هاي ذي نفع، حداكثر يك ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده ( ۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲) و ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند. شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده ( ۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲) و ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال است. در صورت عدم امكان استفاده كامل از اين تسهيلات تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيلات تا پايان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهيلات ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) از ده درصد ( ۱۰%) به سي درصد ( ۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزايش مي يابد.