از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

تبصره 17 · قانون بودجه سال 1401 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

تبصره 17

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

تبصره ۱۷- رفاه و سلامت

و

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

و - به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب ‌پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض‌ الحسنه پرداخت‌ شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده ( ۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌گردند. برخورداري هزينه‌ هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت ‌هاي مالياتي بند (ط) ماده ( ۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام‌ شده و همچين استعلام استحقاق‌ سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم ‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد. اجراي حكم اين بند در خصوص كميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است. آيين‌ نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت‌ كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق ‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

س

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

س - در اجراي بند (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يك درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌گردد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز كند. همچنين سهم سلامت از منابع هدفمندي (ده درصد (۱۰%) كل منابع هدفمندسازي يارانه ها) بايد به صورت كامل و صد درصد (۱۰۰%) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختصاص يابد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088143&ty=qh&pid=txs5000088813
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: bac67942a86d40048da1f42c2e0b4d074bbf560efb728ec69b419c6ce4aa734a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی