بند الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي ( ۱) و ( ۲) موضوع ماده ( ۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده ( ۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷ ، با رعايت جزء ( ۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذكور در جزء ( ۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره ( ۱۳) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد. دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كل كشور و كليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد. گزارش اجراي اين بند هر سه ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال مي گردد.