از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 31 · قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 31

ماده 31 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1399)- ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت: 1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. 2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. 3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار. 4 - نگاهداري حساب اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور. تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد. تبصره 2 - ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌ ميدارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088180&ty=qh&pid=txs5000126719
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 90c5320788c48bc1433f937a51670937921e7725a2119b836afb08297d405a76
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی