از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 46 · قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 46

ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجهٴ كل كشور مورد استفاده قرار مي‌ گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور ‌اقتصادي و دارائي، يكنفر نمايندۂ دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌ تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد. تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است. تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه ‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌ صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت‌ خواهد داشت. تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آئيننامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088180&ty=qh&pid=txs5000126816
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 90c5320788c48bc1433f937a51670937921e7725a2119b836afb08297d405a76
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی