بخش 3 ( از ماده 79 تا ماده 89 )
بخش 3 - معاملات دولتي
ماده 79
ماده 79 - معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير: 1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد. 2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير: الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد. ب - شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند. ج - شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند. كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد. 3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. 4 - در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. 5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي. 6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد. 7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد. 8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد. 9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوائي – دريائي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 10 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها. 11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف. 12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. 13 - در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، انجام خواهد شد. 14 - در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد. تبصره - انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
ماده 80
ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزئي، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود: الف (اصلاحي 06ˏ03ˏ1383)ـ نصاب معاملات جزيي : معاملاتي كه مبلغ آن از دو ميليون (000 /000/ 2) ريال تجاو‌ز نكند. ب (اصلاحي 06ˏ03ˏ1383)ـ نصاب معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ آن از دو ميليون (000 /000/ 2) ريال بيشتر باشد و از سي ميليون (000 /000/ 30) ريال تجاو‌ز نكند. ج (اصلاحي 06ˏ03ˏ1383)ـ نصاب معاملات عمده: معاملاتي كه مبلغ آن از سي ميليون (000/ 000 /30) ريال بيشتر باشد. تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است. تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود.
ماده 81
ماده 81 - مناقصه در معاملات بطرق زير انجام مي پذيرد: الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز. ب - در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده 82
ماده 82 - مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد: الف - در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش. ب - در مورد معاملات متوسط با حراج. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده 83
ماده 83 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 84
ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود: الف - در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط. ب - در مورد اعتبارات جاري و عمراني غيراستاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان. ج - در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچيك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود. د - در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط. ھ - در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي. و - در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره ميشوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا اركان مشابه ميباشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه. ز (اصلاحي 12ˏ02ˏ1375)- در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد. ح (اصلاحي 12ˏ02ˏ1375)- در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
ماده 85
ماده 85 - هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 86
ماده 86(اصلاحي 06ˏ03ˏ1383)- در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله سيصد ميليون (000 /000/ 300) ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود: الف - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، وزير مربوطه. ب - در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط. ج (اصلاحي 29ˏ03ˏ1380)- در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران د - در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچيك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي، شوراي سرپرستي، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط. ھ - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره ميشوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه ميباشند، بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط.
ماده 87
ماده 87 (اصلاحي 06ˏ03ˏ1383)- در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 88
ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين ميشود انجام خواهد شد.
ماده 89
ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرائي مواد 79 الي 88 اين قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.