از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 106 · قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 106

ماده 106 - مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه ‌يا مؤسسه دولتي استفاده ‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد. در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ‌ها و مؤسسات‌ دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و ‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود. تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به ‌پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088180&ty=qh&pid=txs5000127207
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 90c5320788c48bc1433f937a51670937921e7725a2119b836afb08297d405a76
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی