تبصره 5
تبصره ۵ اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:
بند الف
الف - شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
بند ب
ب - دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱)، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت نشده طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خاتمه يافته اين قانون اختصاص مي يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است. سقف مجاز اوراق منتشره تسويه نشده از محل اين بند تا پايان سال ۱۳۹۸ مبلغ دويست و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /290) ريال است.
بند ج
ج - اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي «الف» و«ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرحها و زيرطرحها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) مي باشد.
بند د
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل شصت درصد (60 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر به نسبت پنجاه درصد (50 ٪) دولت و پنجاه درصد (50 ٪) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (50 ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.
بند هـ
ه - دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /130) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي شده طلبكاران مورد تأييد ذي حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون صادر مي شود.
بند و
و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- ۱ - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ها)) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) بدهيها به صورت نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف ۴۸ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است. ۲ - به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي را بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند: 1 - 2 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد. تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن اختصاص مي يابد. 2 - 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند. 3 - 2- بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. ضوابط نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 4 - 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - 2 - همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه جريمه اي تأخير (مابه التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده اند، بخشوده مي شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت. 6 - 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. 7 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 8 - 2 - مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي باشد. مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعيين مي شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند. مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ز
ز - دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
بند ح
ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
بند ط
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.
بند ل
ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي شود.
بند ی
ي - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.
بند ک
ك - ۱ - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي شود. ۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. ۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي باشد. ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.
بند ن
بند ف
ف - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.
بند ص
ص - استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است.