بند ک
ك - ۱ - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي شود. ۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. ۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي باشد. ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.