تبصره 10
تبصره 10 -
الف
الف - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
د
د - وجوه و هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل، تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه هاي علميه پرداخت مي شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه هاي علميه (حسب مورد) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.