تبصره 16
تبصره 16 -
د
د - دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك درصد (۱ %) از يك دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سود ده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را به استثناي هزينه هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /75) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
ح
ح - به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي: ... 2 - كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي (درون بانكي و بين بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. ...