ماده 28
ماده 28- الف - به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس ميشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مينمايد. تبصره 1 - اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس - بازرس قانوني آن فعاليت مينمايد. تبصره 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌‌گذاري كند. تبصره 3 - شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره 4 - در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه كليه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از كسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي‌گيرد. تبصره 5 - فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد. ب - شركتهاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس بر اساس ميزان سهام شناور خود در هريك از بازارهاي مذكور و بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد مي‌توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند. مادامي كه اين سهام در اختيار شركت است فاقد حق رأي مي‌باشد. پ - مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيرهنويسي اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قيمت اسمي پذيرهنويسي مي‌‌شوند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.