ماده 10 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ها، مجوزها و پروانه هاي قانوني صادر شده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي نفع مي باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088208&ty=qh&pid=txs5000122751
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 28fb5a8daef6cdfefee80f125eda50d6e01604285253f7f645c6a07f82060ebc
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.