از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 41 · قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 41

ماده 41 - اصلاحات زير در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌گيرد: 1 - دو تبصره به‌ شرح زير به ماده (7) قانون، الحاق مي ‌شود: تبصره 3 - قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي ‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌ گيرد. تبصره 4 - كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. 2 - بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق مي‌ شود: ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است) 3 - بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق مي‌ شود: ز - فسخ قرارداد به ‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است. 4 - متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق مي ‌شود: ح - به‌ منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي ‌توانند بر مبناي نوآوري‌ ها و فناوري‌ هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌ پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 عمل كنند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088208&ty=qh&pid=txs5000122903
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 28fb5a8daef6cdfefee80f125eda50d6e01604285253f7f645c6a07f82060ebc
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی