از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 23 · قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1393

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 23

ماده 23- پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان پذير است: الف- عناوين، اهداف كمّي و اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي گردد، به تفكيك سالهاي برنامه هاي توسعه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. تبصره – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست محيطي لازم براي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي را پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست طي شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركت هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود اعلام نمايد. ب- مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه هاي توسعه انجام مي پذيرد. اين موافقتنامه ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه ها نيز درج مي شود. تبصره – اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منظور مي شود. ج- موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه ها مي شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است. د- مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تأييد هيأت وزيران مي رسد. هـ- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است خلاصه اي از گزارش هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي شود، به استثناي طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و- تصويب طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منوط به پيش بيني اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود. تبصره – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088230&ty=qh&pid=txs5000123328
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: cb87c8c5f4447a294a7ccd066609ad77ba42e5f678469b952eb2be61e80034fd
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی