ماده 32- مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات ياد شده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088230&ty=qh&pid=txs5000123338 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ نسخه متن: cb87c8c5f4447a294a7ccd066609ad77ba42e5f678469b952eb2be61e80034fd متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.