ماده 10
ماده 10 - به منظور رونق بازار محصولات دانش بنيان: الف ـ يك بند به عنوان بند «ي» به ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 به شرح ذيل الحاق مي شود: «ي ـ در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي متقاضي خريد، محصول دانش بنيان براي بار اول در كشور ساخته مي شود و داراي مشابه داخلي نباشد، با تأييد كارگروهي زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات متشكل از نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماينده دستگاه اجرائي متقاضي، الزام به برگزاري مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع اين ماده، با مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي و واحدهاي خلاق، بدون انجام تشريفات قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود. تبصره ـ مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين بند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي تا پنجاه درصد (50 %) مبلغ اوليه قرارداد يا به ميزاني كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأييد كارگروه مزبور قابل افزايش است.» ب ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است سالانه فهرست شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و جهاد دانشگاهي، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصي و مجزا اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي مركزي موظفند با تجميع تقاضا، براي بازارسازي و تسهيل خريد از فهرست مذكور از محل رديف هاي بودجه ذيل خود برنامه ريزي و نظارت نمايند. پ ـ پس از ورود سرمايه گذار خصوصي به يك مصداق خاص و اعلام كتبي به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان با رعايت اصل يكصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در تأمين زنجيره ارزش و توليد اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) اين قانون، نبايد موجبات رقابت با شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري را فراهم آورد. تشخيص مصداق رقابت با شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گرديد بايد مركز مذكور بلافاصله نسبت به توقف فعاليت اقدام نمايد. مدت توقف، حسب مورد توسط شوراي فوق الذكر تعيين مي گردد.