تبصره 19
تبصره ۱۹ – در اجراي ماده ( ۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲) به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرحهاي نيمه تمام) و بهره برداري طرحها و پروژه هاي تكميل شده يا در حال بهره برداري، در قالب ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:
6
۶ - درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزء هاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي باشد.