از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند هـ · قانون بودجه سال 1397 کل کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند هـ

ه‍ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك ‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري ‌ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌ مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. گزارش عملكرد اين بند به ‌صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون‌ هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد. چنانچه كميته برنامه‌ ريزي شهرستان بودجه ‌اي براي راههاي روستايي پيش ‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌ هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري ‌هاي شهرستان قرار مي ‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088246&ty=qh&pid=txs5000088752
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: e31ed98aca20565827ac68092ed371791d29ec367805d395a3a5a7190e79241f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی