ماده 46 ـ به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غيرحاكميتي خود از بخش غيردولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088252&ty=qh&pid=txs5000124088
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: ffdf8504115e1a26b814eca26de46a36111d6aa8c95520a4a2096f8c49ab1515
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.