ماده 33
ماده 33 – به منظور نوسازي و روان سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي و به منظور گسترش كاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
بند د
د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.