قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395/11/10

ماده 1 - دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط مي ‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين ‌نامه‌ هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس ‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌ رسد، عمل مي‌ كنند. تبصره 1 - اعتبارات اختصاص ‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي ‌شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است. تبصره 2 - هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است. تبصره 3 - هيأت امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمي ‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي‌ شود تعهد جديدي براي سال تصميم‌ گيري و سالهاي بعد مصوب كند. تبصره ‌‌4 - صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره‌‌ هاي آن مي‌ شوند. تبصره‌‌ 5 - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌ هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره‌‌ هاي آن است. تبصره‌‌ 6 - دولت موظف است براي مشاركت انجمن‌ هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌ ها و مجامع علمي و پژوهشي بين ‌المللي و برتر جهان و بهره‌ گيري از توانمندي ‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ايجاد نمايد. تبصره‌‌ 7 - به‌ منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت‌ آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند: 1 - اعضاي هيأت علمي مي ‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصد (100 %) خصوصي دانش ‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند. اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند. 2 - به دولت اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي - كاربردي و پيام ‌نور و دانشگاههاي فني و حرفه‌ اي و مؤسسات آموزش ‌عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌ باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ‌ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض‌ الحسنه به دانشجويان قرار دهد. 3 - وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته ‌هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند. ۴- دانشگاه پيام ‌نور مكلف است شصت‌ درصد (60 %) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده ۲- الف - دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش‌ عالي وزارتخانه‌ هاي مربوط، مي ‌توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و نيز در خارج از كشور به‌ صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. ب - پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي‌ شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱۳۹۲ و براي دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي ‌شود. تبصره - دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري - صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند. اين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10 /6 /1392 الحاق مي ‌شود. پ - دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي دهد: دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست ‌درصد (20 %) اعضاي هيأت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌ و پنج ‌درصد (25 %)، آزادگان بالاي سه‌ سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه ‌درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌ سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت‌ علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌ صورت عضو هيأت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت‌ علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود. اين بند، جايگزين ماده (۷۱) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 مي‌ شود.

ماده 3 - به ‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌ هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌ هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي ‌شود صندوق‌ هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌ شدگان بازنشسته براساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ايجاد گردد. تبصره‌‌ - فعاليت اين‌ گونه صندوق‌ ها در لايه بيمه‌ هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

ماده 4 - كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه ‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌ هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.

ماده 5 - به ‌منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌ هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه ‌شده اقدام نمايند.

ماده ۶- الف - كاركنان تحت پوشش صندوق‌ هاي بازنشستگي مي‌ توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه ‌شده و كارفرما به‌ استثناي افراد منتقل‌ شده به‌ عهده بيمه ‌شده است. ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 را در رديف جداگانه‌ اي در قانون بودجه سالانه پيش‌ بيني كند. پ - از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در صورتي ‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌ شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به ‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌ مند مي ‌شوند.

ماده ۷- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌ شود: الف - وظايف: 1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 2- بررسي و تصويب برنامه ‌ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست ‌‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي 3- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي 4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه ‌اي 5- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي» 6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش ‌هاي نظارتي 7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط ب - تركيب: ۱- رئيس ‌جمهور (رئيس) ۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير) ۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۴- وزير كشور ۵- وزير صنعت، معدن و تجارت ۶- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۷- وزير آموزش و پرورش ۸- وزير جهاد كشاورزي ۹- وزير ورزش و جوانان ۱۰- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۲- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون ‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان ناظر ۱۳- رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ۱۴- رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ۱۵- يك نفر به ‌عنوان نماينده انجمن‌ هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي ۱۶- يك نفر به‌ عنوان نماينده انجمن ‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي تبصره - مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است. آيين ‌‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌‌رسد. پ - هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌ سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه‌ اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي ‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي ‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد مي‌ شود. مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است. ت - به ‌منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه ‌شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌ هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند. تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري‌ ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع‌ هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند. ث - مراكز توليد و توزيع فرآورده‌ هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌ هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي ‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌ هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌ توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ ها فعاليت كنند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ج - هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌ رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ‌ها ممنوع است. چ - واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه‌ اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌ صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي ‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت ‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه ‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي‌ شود.

ماده 8 - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌ شده براي آن‌ دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي‌ شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، برعهده افراد بيمه ‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست. تبصره‌‌ 1- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه‌ هاي مصوب هستند. تبصره‌‌ 2- وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي ‌باشند.

ماده ۹ - الف - شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. اين بند به‌ عنوان يك ماده بعد از ماده (۲) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي ‌گردد. ب - آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه‌ هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تأمين مي ‌شود.

ماده ۱۰- به ‌منظور يكپارچه ‌سازي، ساماندهي و رفع موازي ‌كاري در نظام آماري كشور: الف - مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. اين بند قبل از ماده (۲) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 الحاق مي ‌شود. ب - مركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري‌‌ هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي ‌عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم ‌‌الاجراء است. پ - دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌ هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين‌ صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است. بندهاي (ب) و (پ) به‌ عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي‌ گردد.

ماده 11- فعاليت‌ هاي مرتبط با نقشه ‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌ هاي پوششي و شهري در مقياس‌ هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌ برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌ هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت ‌گيري‌ هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌ شود. تبصره‌‌ - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ‌ها و داده‌ هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند. اين ماده به‌ عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 الحاق مي‌ گردد.

ماده ۱۲- الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به اين شرح اصلاح مي‌ شود: به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2- وزير صنعت، معدن و تجارت 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون) 5- وزير نفت (يا معاون) 6- وزير نيرو (يا معاون) 7- وزير كشور (يا معاون) 8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون) 10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه 11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي 12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي 15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد) 16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا) 17- رئيس اتاق اصناف 18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها 19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران 20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها 21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلف تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ‌‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌ شود. تبصره 2 - محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. تبصره 3 - جلسات شوراي گفت ‌و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي ‌باشد. تبصره 4 - مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي ‌گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌ گيري شود. ب - اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه ‌هاي مخل توليد و سرمايه‌ گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته ‌هاي آنها، به ‌طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته ‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه ‌شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند. تبصره ۱- گزارش‌ هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه‌ هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌ گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌ شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه ‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌ گذاري‌ ها و ظرفيت‌ هاي موجود تهيه مي ‌شود. تبصره ۲- كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش‌ هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و شوراي گفت ‌و گو ارسال مي‌ كند. تبصره ۳- مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي‌ گيرد.

ماده ۱۳- به‌ منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌ اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به‌ صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.

ماده ۱۴- به‌ منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي ‌باشند: الف - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي ‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين ‌المللي تأمين كنند. ب - فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.

ماده ۱۵- به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي ‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌ گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري هاي مذكور است.

ماده ۱۶- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌ شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده ‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌ هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده ‌هاي نفتي تشكيل مي ‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه ‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي ‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. الف - اركان صندوق عبارتند از: ۱- هيأت امنا ۲- هيأت عامل ۳- هيأت نظارت ب - هيأت امنا به ‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: ۱- راهبري، تعيين سياست‌ ها و خط مشي‌ ها ۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌ گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي ۳- تصويب نظامنامه‌ ها، برنامه‌ هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق ۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث) ۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا ۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ۷- تعيين انواع فعاليت ‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي ۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌ گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌ گذاري به ‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌ هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد. پ - هيأت امنا تركيب اعضاي هيأت امنا به ‌شرح زير است: ۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا) ۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا) ۳- وزير امور اقتصادي و دارايي ۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۵- وزير نفت ۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ۹- دو نفر نماينده از كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ۱۰- دادستان كل كشور تبصره 1 - جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي ‌شود. تبصره 2 - جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي ‌گردد. تبصره 3 - رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي ‌توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند. تبصره 4 - هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي ‌گردد. تبصره 5 - دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي ‌شود. تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي‌ رسد. ت - به ‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌ امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌ نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه ‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي ‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي ‌باشند: ۱- پيشنهاد فعاليت‌ هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا ۲- پيشنهاد موارد سرمايه‌ گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين ‌المللي و داخلي به هيأت امنا ۳- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها ۴- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل ‌هاي داخلي مناسب ۵- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا ۶- ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه‌ ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات ۷- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به‌ نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصميم درباره آنها به‌ صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد. ۸- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي ‌گيرد. ۹- اجراي مصوبات هيأت امنا ۱۰- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا ۱۱- افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق ۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين ‌المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي ‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق ۱۳- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا تبصره 1 - بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود. تبصره 2 - اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌ وقت بوده و هيچ‌ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي ‌باشند. تبصره 3 - دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. تبصره 4 - كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي ‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره 5 - تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است. ث - رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي ‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي ‌باشد: ۱- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن ۲- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل ۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا ۴- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ هاي اجرائي در حيطه فعاليت‌ هاي موضوع صندوق 5 - تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌ نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا 6 - اداره امور داخلي صندوق، به ‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌ هاي جاري و اداري صندوق 7 - تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ ماه يك ‌بار 8 - نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به‌ طور مكرر 9 - اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري ۱۰- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل ج - به‌ منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط ‌مشي ‌ها و سياست‌ ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌ شود. تبصره ۱- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود. تبصره ۲- هيأت نظارت داراي رئيس،‌ نائب‌ رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد. چ - وظايف هيأت نظارت: 1 - رسيدگي به صورتها و گزارش‌ هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري‌ براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛ 2 - رسيدگي به‌ صورت ريز دارايي ‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3 - رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي ‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي ‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يك‌ بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. تبصره - هيأت نظارت مي ‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد. ح - منابع صندوق: 1- حداقل معادل سي ‌درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌ خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌ هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي ۲- حداقل بيست ‌درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌ الذكر 3 - افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد ۴- پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد 5 - منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين ‌المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط 6 - سود خالص صندوق طي سال مالي 7 - درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌ هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك ‌بار 8 - بيست درصد (20 %) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور تبصره 1 - بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌ كار گرفته مي ‌شود. تبصره 2 - حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد. خ - مصارف صندوق: 1 - اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌ گذاري‌ هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 2 - اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌ هاي خارجي برنده مي ‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه ‌اي (سنديكايي) 3 - اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4 - سرمايه‌ گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5 - اعطاي تسهيلات به سرمايه‌ گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌ گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي ‌باشد. 6 - تأمين هزينه ‌هاي صندوق تبصره 1 - استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره 2 - اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌ گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره 3 - اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. د - ساير مقررات: 1 - سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌ شود. 2 - سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌ شدن منابع تسويه مي ‌شود. 3 - پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌ هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه ‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه‌ گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري بخش كشاورزي به‌ صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌ گذاران بخش قرار مي ‌دهد. 4 - مجموع تسهيلات اختصاص ‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد. تبصره 1 - از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌ شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم ‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام ‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌ هاي بيمه‌ اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. تبصره 2 - بنگاههاي اقتصادي كه صرف ‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست‌ درصد (20 %) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي ‌شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي ‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره 3 - صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ‌ها، توازن منطقه‌ اي را مدنظر قرار دهد. 5 - سال مالي صندوق از اول فروردين‌ ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است. 6 - صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌ هاي پولي و ارزي مي‌ باشد. آيين ‌نامه‌ هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138)‌ قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7 - رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌ بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 8 - هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي ‌دارد. 9 - ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد. 10 - صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي ‌شود.

ماده 17 - فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي‌ يابد: الف - معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال ۱۳۹۴ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده (۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي ‌‌شود. ب - عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به ‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش ‌بيني ‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌ شود. پ - تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌ بيني‌ شده در قوانين بودجه سنواتي ت - پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به‌ عهده بانكها است. ث - ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌ عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي ‌باشد. تبصره‌‌ - آيين ‌‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌‌ رسد.

ماده 18 - سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ شود. اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25 /4 /1354 مي‌ شود.

ماده ۱۹- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع) ب- وزير امور اقتصادي و دارايي پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تبصره‌‌ 1 - قائم‌ مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌ سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ ارشد در رشته ‌‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي ‌شود. تبصره‌‌ 2 - رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس ‌جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.