ماده 30
ماده ۳۰- الف - به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و عشايري براساس تن - كيلومتر و نفر - كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد. ب - ميزان وصول عوارض هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود. پ - صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود. ت - به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. ث - اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج - به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت هاي جغرافيايي كشور: 1 - وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري و حمل و نقل جاده اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان هاي ذي ربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي شود. 2 - طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است. 3 - دولت موظف است سازوكارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده درصد (10 %) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور فراهم كند. چ - به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذير كردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است: 1 - از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)،احداث پايانه ها، شهركهاي حمل و نقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند. 2 - نسبت به تهيه طرح مكان يابي پايانه هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي - جنوبي، شرقي - غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند. 3 - سازوكارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد (10 %) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند. تبصره 1- كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره 2 - در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان براساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.