ماده 57
ماده ۵۷- الف - به منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند: 1 - بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي 2 - بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ديده در اجتماع 3 - بسته سياستي (مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت آموزي و ايجاد زمينه هاي خوداتكائي آنها 4 - بسته سياستي (بيمه هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور تبصره ۱- اجراي مراتب فوق براساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه اي، آموزشي و مسكن به كار گرفته مي شود و در قالب اعطاي يارانه هاي نقدي، كالايي، بيمه اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي شود. تبصره 2- به منظور هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چند لايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي پايه شامل مستمري هاي پايه و بيمه هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم الاجراء است. ب - دولت مكلف است كليه بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتاد سالگي رسيده اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد. تبصره ۱- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك سال به سنوات بيمه پردازي افزوده مي گردد. تبصره ۲- شرط سني براي عضويت بيمه گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي گردد. تبصره ۳- بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 و ماده (۲۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1388 و اصلاحات بعدي آن تأمين مي شود. پ - دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثري از مشاركت هاي مردمي و همكاري هاي جمعي اقدام كند: ۱- اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت ها و نارسايي هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي ۲- اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي ۳- اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه هاي غني سازي دوران سالمندي به منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده ۴- ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف ۵- اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت ها و حمايت هاي اجتماعي به افراد آسيب ديده و نيازمند واجد شرايط ۶- جلب مشاركت خيريه ها، واقفان، سازمان هاي مردم نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه هاي حمايت اجتماعي 7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن را حسب مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند. 8(اصلاحي 21ˏ12ˏ1402)- سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي باشد: مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك ها و اورژانس هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي كنند.